عرض في السداسي الخامس/سوسيولوجيا النوع

محاور العرض:
I- تقديم الأصول والسياق
II- دراسة العائلة بين "باهوفن" و"ماكلينان" و"مورغان"
1- المفهوم المادي للتاريخ
2- تاريخ العائلة البدائية
III- تطور العائلة في علاقتها بأطوار الحضارة
1- أطوار الحضارة لما قبل التاريخ
2- تطور العائلة (مورغان)
أ- عائلة قربى الدم
ب- العائلة البونالوانية
ج- العائلة الثنائية
د- العائلة الأحادية
IV- خلاصات واستنتاجات
V- نقد ومسائلة
VI- خاتمة

I- تقديم الأصول والسياق:
يمتح العرض الذي بين أيدينا مضامينه الأساسية من كتاب "أصل العائلة والملكية الخاصة والدولة" الذي ألفه "فريدريك انجلز" (1820-1895) سنة 1884م تنفيذا لوصية كارل ماركس (1818-1883) الذي كان قد أراد كتابة مؤلف يؤرخ للأسرة البشرية معتمدا في ذلك على نتائج أبحاث مورغان (1818-1881) التي أنجزها في أمريكا والتي تتقاطع وتتماهى مع نتائجه هو (مع نتائج ماركس) فيما يتعلق بالمفهوم المادي للتاريخ.
ونتائج أبحاث "مورغان" عرض لها في مؤلفه: المجتمع القديم، أو أبحاث في خطوط التقدم البشري من الوحشية عبر البربرية إلى الحضارة الذي ألفه سنة 1877 إلا أن ماركس توفى قبل أن ينجز هذا العمل، فتولى رفيق مسيرته الفكرية "فريدريك انجلز" تنفيذ ذلك المشروع، والذي يتحمل كامل مسؤوليته في جميع الاستنتاجات التي عرضها دون الرجوع إلى "مورغان".
وضع إذن انجلز كتابه "أصل العائلة والملكية الخاصة والدولة" الذي بين فيه بشكل عام ارتباط عبودية المرأة بظهور الملكية الخاصة، ويعد كتابه هذا من أهم المؤلفات في النظرية الماركسية المفسرة لتطور المجتمع، بحيث جدد فيه التغيرات الطارئة في أشكال الزواج والعائلة عبر التاريخ في علاقتها بالتقدم الاقتصادي للمجتمع، وكشف بالتحليل عملية تدهور النظام القبلي (المشاعي البدائي) وتحلله، ونمو النظام الطبقي القائم على تقسيم العمل والملكية الخاصة وكيف أن ظهور التناقضات أدى إلى نشوء الدولة كأداة للدفاع عن مصالح الطبقة الحاكمة (الرأسمالية البورجوازية)، وهنا يقول ماركس:
« L’histoire de l’humanité est une succession de modes de production, l’antique se caractérise par l’esclavage, le féodal par le servage le bourgeois par le salariat »

II- دراسة العائلة بين "باهوفن" و"ماك لينان" و"مورغان"
1- المفهوم المادي للتاريخ: لمحة مقتضبة:
حسب المفهوم المادي للتاريخ يشكل إنتاج الحياة المباشرة، العامل الحاسم في التاريخ، وهذا الإنتاج ذو طبيعة مزدوجة، فمن جهة هو إنتاج لوسائل الحياة (المسكن، الألبسة، التغذية)، ومن جهة أخرى هو إنتاج للإنسان (مواصلة النوع)، وهذا يعني أن النظم الاجتماعية التي تضم مجموعة ما في بلد ما وفي تاريخ ما يشترطها مظهر الإنتاج:
أ‌- درجة تطور العمل.
ب- درجة تطور العائلة.
وبالتالي فكلما كان العمل أقل تطورا، ضاقت ثروة المجتمع مما يؤدي إلى تبعية النظام الاجتماعي للعلاقات العشائرية، وإذا كانت إنتاجية العمل تتطور فإنها تساهم في تطور الملكية الخاصة والتبادل وبالتالي ظهور الفوارق في الممتلكات والاستفادة من قوة عمل الغير (الاستغلال) مما يعني حضور التناقضات الطبقية بين الطبقات القديمة والجديدة تسبب في ظهور مجتمع جديد (دولة) قوامه الاتحادات الإقليمية بدل الاتحادات العشائرية، فيخضع النظام العائلي كليا لعلاقات الملكية وتطور التناقضات الطبقية والنضال الطبقي، وهذا هو مضمون التاريخ.
2- تاريخ العائلة البدائية:
حسب انجلز فإن تاريخ العائلة قبل 1860 كان مقصورا فقط على أسفار موسى الخمسة (التوراة)، بحيث أن العائلة البطريركية تمثل العائلة البورجوازية (زمن انجلز)، مما يعني غياب أي تطور تاريخي للعائلة وهذا في الأغلب الأعم، أما على الهامش فقد وجدت مرحلة من العلاقات الجنسية غير المنظمة في الأزمنة البدائية، ناهيك عن وجود استثناءات لأشكال الزواج مثل: الزواج الأحادي، تعدد الزوجات الشرقي، تعدد الأزواج الهندي التبتي، كانت تتزامن كلها مع شكل العائلة البطريركية القائم عموما. أما مسألة النسب الذي كان إلى الأم (حسب خط الأم) عند شعوب العامل القديم، علاوة على منع الزواج عند الشعوب المعاصرة داخل جماعات معينة، فلم يكونا موضوعين لأي دراسة جادة.
إن انجلز إذن يؤكد على أن دراسة تاريخ العائلة تبدأ إذن عند العام 1861، عندما صدر مؤلف "يوهان يعقوب باهومن" (1815-1887) المؤرخ والحقوقي السويسري: "حق الأم"، والذي أكد فيه ما يلي:
1- وجود علاقات جنسية غير محدودة عند البشر (الهيتيرية =الحمل الأثيم=Hétérisme).
2- غياب الدليل على الأبوة وهذا يعني تقرير النسب حسب خط الأم = حق الأم.
3- احترام الأم حد سيادة النساء التامة (الجينيكوقراطية Gynécocratie) (حكم النساء)
4- ظهور الزواج الأحادي (رجل واحد) وهو مخالفة لوصية دينية متمثلة في حق الرجال الآخرين في تلك المرأة، وبالتالي كان يبقى التكفير عنها بمضاجعة غير زوجها من الرجال.
خلاصة:
إن التطور من الهيتيرية إلى الزواج الأحادي ومن حق الأم إلى حق الأب مرتبط بتطور التصورات الدينية (آلهة جدد بمفاهيم جديدة عوضا عن آلهة قديمة بمفاهيم قديمة) في أذهان الناس بمعنى أنه -حسب باهوفن- تطور العلاقات مصدره هو تصورات الناس الدينية.
(مثال: ثلاثية اوريست مسرحية اسخيليوس)
التي تعكس انتصار حق الأب على حق الأم وتغلب آلهة الجيل الأصغر على الايرينيات وانتقال هذه الأخيرة إلى خدمة النظام الجديد بواجبات جديدة.
وفي سياق آخر يذكر انجلز أن "مارك لينان" (1827-1881)، المؤرخ والحقوقي البورجوازي الاسكتلندي، وجد كثيرا من الشعوب المتوحشة والبربرية وحتى المتمدنة، قديما وحديثا: شكلا لعقد الزواج كان يترتب بموجبه على العريس التصرف كأنما يخطف بالقوة، وحده أو مع أصدقائه العروس من أهلها (قبيلة أخرى خارج قبيلة الزوج)؛ فكيف ظهر هذا الزواج-الخطف؟ رغم الكفاف في عدد النساء داخل كل قبيلة!!
التفسير الذي قدمه "ماك لينان" في هذا الصدد هو منع الزواج داخليا وبالتالي الحديث عن ما سماه "الزواج الخارجي" Exogames، وفي حالة وجود امرأة وريثة وغنية فيمنع زواجها خارجيا وهو ما يدعى عنه "لينان" الزواج الداخلي Endogames كما أنه لم يكن من الممكن تحقق الزواج في حالة الحرب الدائمة بين القبائل في مرحلة الوحشية إلى عن طريق الخطف، فمن أين جاءت عادة الزواج هذه؟ الزواج الخارجي؟
- استبعاد مسألة الاختلاط والقرابة والدم.
- قتل الإناث كانت له عاقبتان:
فمن جهة فإنه يؤدي، كظاهرة واسعة الانتشار بين المتوحشين إلى فائض في الرجال وبالتالي امتلاك عدد كبير من الرجال لزوجة واحدة (تعدد الأزواج) مما يعني بالضرورة حساب القرابة بموجب الخط النسائي (الحق الأمومي)، ومن جهة أخرى فإن قتل الإناث ينجم عنه لا محالة نقص النساء داخل القبيلة والتالي خطف النساء من القبائل الأخرى.
خلاصة:
نظام القرابة بين العروق ذات الزواج الخارجي يتحدد من جانب الأم (ماك لينان – "دراسات في التاريخ القديم"- "الزواج البدائي".
انتقادات انجلز لماك لينان:
• الإغراق في الاهتمام بالزواج الخارجي وانتشاره في كل مكان مع عدم اكتشافه وفهمه له بل الاستناد إلى مصادر أخرى ("ليتام": الانتوغرافية الوصفية 1859).
• سبق لمورغان أن قرر هذا الزواج في عمله "عصبة الايروكوا"
• سبق لباهوفن أن قرر أن نظام الأصل حسب الحق الأمومي هو الأول.
• تفسيره الأصل في الوراثة في مراحل لاحقة من التطور حسب الخط النسائي وحده في الوقت الذي كانت فيه القرابة تقرر بموجب الخط الرجالي (أي عدم الأخذ في الاعتبار تغير الزمان والمكان والأحوال).
• اقتصاره على ثلاثة أشكال للزواج: تعدد الزوجات، تعدد الأزواج، الزواج الأحادي وإنكاره وجود شكل للزواج يسمى "الزواج الجماعي" "Communa/marriage" (يقصد به الامتلاك المشترك للأزواج والزوجات) واعتباره له مجرد تلفيق فقط.
• الإغراق في التأكيد على كون تعدد الأزواج هو السائد عند جميع الشعوب.
• اعتبار كلمات "أخ" "والد"... مجرد قواعد للتهذيب الجماعي عند مورغان وأشكال للمخاطبة فقط خصوصا عند رجال الدين.
• الارتكاز على التضاد بين قبائل الزواج الخارجي وقبائل الزواج الداخلي لحقيقة إنجيلية ينبغي التسليم بها.
خلاصة:
وعند هذه النقطة يقول انجلز (ظهر مؤلف مورغان "المجتمع القديم") 1887 ليؤكد عامة على أن القبيلة تنقسم إلى جماعات وعشائر مرتبطة بقرابة الأم، والزواج داخل كل منها ممنوع، ولكنه جائز بين العشائر (جائز خارج العشيرة الأصلية للزوج)، مما يعني أنه كان هنالك زواج داخلي (أي غياب التضاد مثلما يزعم ماك لينان).
كما أن مؤلف "أنظمة القرابة والنسب" 1871، لصاحبه "مورغان" جاء ليؤكد على أن نظام القرابة عموما (أمريكا، آسيا...) يفسره الزواج الجماعي الذي لا يعترف به مارك لينان.

III- تطور العائلة في علاقتها بأطوار الحضارة (التحضر)
1- أطوار الحضارة لما قبل التاريخ:
يقسم "مورغان" مراحل تطور الإنسان إلى ما يلي:
أ- الوحشية: امتلاك المنتوجات الطبيعة الجاهزة، والمنتوجات التي يضعها الإنسان تشكل أساسا أدوات تساعد في هذا الامتلاك.
ب- البربرية: بداية تربية الماشية والزراعة، وتحصيل الطرائق لزيادة إنتاج المنتوجات الطبيعية بفضل النشاط البشري.
ج- الحضارة: تعلم معالجة المنتوجات الطبيعية والصناعة والفن.
إن تطور الإنسان في علاقته بهذه الأطوار مقترن بتقدمه في إنتاج وسائل العيش، وسيطرته على الطبيعة (المواد الغذائية ومصادر العيش) إلى جانب ذلك يجري كذلك تطور العائلة.
2- تطور العائلة:
إن مورغان يؤكد بأنه كان يوجد وضع بدائي كانت فيه العلاقات الجنسية غير المحدودة تسود داخل القبيلة، بحيث أن كل امرأة كانت تخص كل رجل وكل رجل يخص كل امرأة وهو ما يعني سيادة الزواج الجماعي (الزواج جماعات جماعات) ومن هنا المنطلق.
أ- عائلة قربى الدم – الطور الأول من العائلة:
في هذا الطور يكون الأجداد أزواجا، وكذا أولادهم والأحفاد وأولاد الأحفاد، وهم إخوة وأخوات فيما بينهم، وبالتالي فعلاقة القربى بين الأخ والأخت شملت العلاقة الجنسية كشيء بديهي بينهما نتيجة ذلك ذرية مثالية، فكان بالتالي كل جيل عبارة عن أزواج وإخوة في الوقت ذاته، وهذا يمثل المظهر أو الدرجة الدنيا من الزواج الجماعي الذي يقابل المرحلة الوحشية من التقدم البشري يقول ماركس: "في العصر البدائي كانت الأخت زوجة، وكان ذلك أمرا أخلاقيا مشروعا".
ب- العائلة البونالوانية:
Punalua تعني الرفيق القريب "Associé"، وهذا الشكل من العائلة يتأسس على أن مجموعة من الإخوة، إخوة من أم واحدة أو على علاقة قربى أبعد، تدخل في زواج مشترك مع عدد معين من النساء لكنهن من غير أخواتهم، وكانت هؤلاء النساء يسمين بعضهن "بونالوا"، بحيث كانت ميزة هذا الشكل الأساسية هي الشراكة المتبادلة للرجال والنساء داخل حلقة عائلية معينة لا تشمل إخوة الزوجات وأخوات الأزواج، وتعتبر أصلا لمؤسسة العشيرة في غالب الحالات هذا الزواج الجماعي أيضا أرقى وأعلى من الأول لكن لا يمكن إثبات الأصل فيه إلا من الأم وهذا هو حال جميع الشعوب المتوحشة وعند تلك التي بلغت الدرجة الدنيا من البربرية، وهذا ما اكتشفه "باهوفن" أصلا.
ج- العائلة الثنائية:
العشيرة التي تأسست على حق الأم منعت الزواج بين الأقرباء بالدم سواء عن الايروكوا أو عند الهنود الحمر الآخرين وهذا ما يعني استحالة الزواجات الاجتماعية وإحلال العائلة الثنائية كلها، بحيث إن الرجل يعيش مع امرأة واحدة ولكن تعدد الزواجات من طرفه والخيانة الزوجية حق من حقوق الرجل والمرأة مطالبة بالإخلاص وإلا فتعاقب بقسوة، وحل الزواج أو الطلاق أمر ميسر لدى الطرفين وحدوثه يحتم عودة الأولاد إلى الأم كما كان قبلا. هذا النوع من العائلة يتسم حسب "انجلز" بدرجة كبيرة من الضعف وعدم الاستقرار ويظهر على التخوم بين الوحشية والبربرية.
د- العائلة الأحادية:
يتم الانتقال إلى هذا النوع أو الشكل من العائلة بتنامي الثروات وبإعطاء الزوج في العائلة مركزا أهم من مركز الزوجة، وهو انتقال طبيعي حسب "ماركس" (الانتقال من الحق الأمومي إلى الحق الأبوي).
وبإسقاط الحق الأمومي الذي كان هزيمة تاريخية عالمية للجنس النسائي، أخد الزوج دفة القيادة في البيت وحرمت المرأة من مركزها المشرف وأصبحت عبدة وأداة لإنتاج الأولاد وحصرت السلطة في أيدي الرجال، فتبدى مفعول ذلك في شكل العائلة البطريركية (الأبوية) المتميزة بضم العبيد من جهة والسلطة الأبوية من جهة أخرى (العائلة الرومانية مثلا)، مع تملك حق الحياة والموت على الكل لكنها تتميز بسيادة الزواج مع الرغبة الصريحة في ولادة أولاد تكون أبوتهم ثابتة لا جدال فيها (الإرث...)، كما أن عرى الزواج أمتن بكثير والزواج وحده يستطيع التطليق وحق الخيانة مضمون له شرط أن لا يأتي بعشيقته إلى المنزل العائلي.
يقع هذا الشكل من العائلة بين الطورين الأوسط والأعلى من البربرية التي هي بداية لإرهاصات الحضارة إزاء أحادية الزواج بالنسبة للمرأة فقط وليس للرجل، وهذا دليل على استبعاد جنس لآخر، ويقول "انجلز" "وماركس" في مخطوطة قديمة 1864: "إن أول تقسيم للعمل كان بين الرجل والمرأة لأجل إنتاج الأولاد".
يؤكد مورغان بأنه وفي ظل هذا الاستعباد تظهر الهتيرية خارج الزواج فتحول إلى بغاء سافر، ويظهر عشيق الزوجة الدائم والزوج المخدوع ويتمأسس الزنى اجتماعيا.

IV- خلاصات واستنتاجات:
يقول ماركس "إن الرابطة المباشرة والطبيعية الضرورية للإنسان هي علاقة الرجل بالمرأة... وفي ضوء هذه العلاقة يمكن للمرء أن يصدر حكما عن درجة التطور الكلي للإنسان. ويتبع ذلك أن خاصية هذه العلاقة هي التي تقرر إلى أي حد قد اقترب الكائن البشري من نفس كإنسان وإلى أي حد قد استوعبها إن العلاقة بين الرجل والمرأة هي الرابطة الأكثر طبيعية بين مخلوق بشري وآخر. ولذلك فأنها تظهر لأي مدى يصبح فيه السلوك الطبيعي للإنسان إنسانيا أو إلى أي مدى يصبح فيه الجوهر الإنساني في الإنسان جوهرا طبيعيا... وفي هذه العلاقة ينكشف أيضا إلى أي مدى يصبح فيه احتياج الإنسان احتياجا إنسانيا، وإلى أي مدى يصبح فيه الإنسان الآخر ضرورة بوصفه إنسانا وإلى أي مدى يكون فيه الإنسان في وجوده الفردي كائنا اجتماعيا في الوقت ذاته".
إذا كان مؤسسا الماركسية قد أدانا كل أنواع العلاقة البورجوازية في الاقتصاد والمجتمع فإنهما أدانا أيضا "التمرد الفوضوي على الزواج البورجوازي" من خلال علاقة الحب الرومانسي غير الشرعية خارج إطار الزواج وكيف أن الشقاء والتمرد صارا خاصيتين ملازمتين للحب. كما أدانا الدعوات المتطرفة المطالبة بمشاعة النساء كرد فعل على بؤس الزواج البورجوازي، وعدا أن ذلك سيؤدي إلى "إباحة معمقة تفضي باسم الحب الحر إلى بغاء عام". وقد حدد بالاستناد إلى نظرتهم المادية الطبقية "أن الحب ذلك التفتح الرائع للشخص الإنساني، مهدد بخطر مزدوج، اجتماعي وفردي: العبوديات الخارجية النابعة عن علاقة الإنتاج، ونداءات الغريزة الغاشمة". وبالتالي فإن الحب بمضمونه التحرري الإنساني العميق لم يتحقق بعد عن الأرض، "ففي كل المجتمعات الطبقية التي توالت على مر العصور، اضطهدت المرأة واستغلت، وسحق الحب واضطهد وضرب عليه التحريم". وتوصلا إلى أن التغني بالنزوات الجنسية هو رد فعل على الرياء البورجوازي اللاأخلاقي، وأن الإباحية "إنما تعكس فساد المجتمع البورجوازي، إذ أن الفرد العاجز عن الانعتاق من العبوديات الاجتماعية يصبح عبد الغريزة" إن أرقى شكل للعلاقة بين الرجل والمرأة يظل مشروطا بين لدى ماركس وانجلز بالمساواة الاجتماعية الكاملة. فعندما يتحرر الحب من جميع عناصره الحيوانية والإكراه المكشوف أو المقنع، ويتحول في لحظة إلى حالة من الاتحاد الروحي المتحقق بفضل المساواة التامة بين الرجل والمرأة، آنذاك فقط تولد أسس شكل جديد هو أسمى أشكال الزواج الوحداني.
يستدل من ذلك أن مؤسسي الماركسية يحددا محتوى كل ظاهرة اجتماعية بنمط الإنتاج السائدة في مكان وزمان تلك الظاهرة، وبالتالي فإن الحب لا يمكن أن يكون إنسانيا حقا إلا في ظروف علاقة إنتاج حرة تماما وخالية من مفهوم "الإنسان-سلعة" الذي يستتر خلف كل بناء حضاري طبقي. فأصبح الحب بين المرأة والرجل في نظرهما ظاهرة اجتماعية واقعية مرتبطة بالضرورة بالبناء التحتي للمجتمعات، وإن كان هذا الارتباط ليس خطيا أو سكونيا بسيطا فالحب ليس نتاجا ميكانيكا مباشرا لعلاقة الإنتاج إذ يجب إدخال العناصر الفكرية الأخرى أيضا في معادلة التكوين.
إن حل المعضلة الاقتصادية للبشر، وتجريد علاقتهم من طابعها التملكي الظالم وإقامة نمط من النظام الاجتماعي الملبي للحاجات العقلية والفيزيولوجية للإنسان والمرتكز على المنطق العلمي في إدارة شؤون الحياة وعلى الإدراك السليم لغايات الوجود البشري. ومنع تغريب الإنسان وإعادة توحيده مع ذاته ومع المجتمع، ... إن كل ذلك ضروري حتما لظهور نمط جديد من الحب الأصيل الحر بين المرأة والرجل، وصولا إلى تحديد مفهوم أرقى له يتضمن كل متغيراته دون استثناء. فغموض مشكلة الحب تجعلنا نتريث في إطلاق أحكام نهائية عن أصولها وعن تحولاتها وعن مستقبلها، ولابد أن نبدأ بتجزئتها إلى مشكلات فرعية أولية قريبة أو إلى مستويات أكثر دقة وتفصيل دون أن نفقد نظرتنا الشاملة إلى الظاهرة بوصفها كلا فزيولوجيا نفسيا اجتماعيا حضاريا لا يتجزأ إلا لأغراض البحث العلمي المصطنعة.
لقد لعبت البورجوازية دورا هاما في إغناء مفهوم الحب وتطويره، لكن البورجوازية وضعت الحب في قفص غير ذهبي لأنه جعلته وسيلة ومطية لإغناء ولتحقيق أهداف العائلة البورجوازية في توسيع مصالحها المادية والمعنوية ولذلك كانت الأولية لمصالح العائلة ولاستمرار هذه المصالح في التزايد. والقيمة الكبرى هي خدمة العائلة ولو كان ذلك على حساب المجتمع. ومن أحشاء المجتمع الرأسمالي نشأت طبقة جديدة لا تحمل مواصفات الطبقة البورجوازية طبقة لا تنتمي للماضي لكن للمستقبل، طبقة لا توجد لها ما تفقده سوى قيودها، طبقة تحمل مشروعا تاريخيا جديدا هو المشروع الشيوعي الذي تنعدم فيه كل أشكال الاستغلال والاضطهاد القومي والجنسي. ورغم أن اضطهاد المرأة مستمر حتى داخل الأسر البروليتارية فلأول مرة تفقد الأسرة دورها التقليدي ولأول مرة تتوفر شروط مادية جديدة لتحرر المرأة ولتحرر الرجل على حد سواء فتحرر المرأة جزء من استراتيجية شمولية لتحرر البروليتارية، لكنه جزء هام وذو خصوصية لابد من إدراكها لتكتمل صورة النضال من أجل تعميق تحرر المجتمع ككل.

V- النقد والمسائلة:
تعرضت أفكار كل من انجلز وماركس حول علاقة المرأة والرجل وخاصة المتعلقة بتقسيم العمل بينهما إلى نقد شديد من طرف الحركة النسوانية يتجلى فيما يلي:
1- نشاط المرأة في حقلي الإنتاج وإعادة الإنتاج:
لم يقد توسع عمل المرأة الاجتماعي بأي حال إلى جمعنة حقل إعادة الإنتاج كما ظن انجلز وغيره من المنظرين الاشتراكيين "إن تحرير المرأة غير ممكن إلا عندما تستطيع المشاركة في الإنتاج على نطاق اجتماعي واسع ولا يعود يشغلها العمل المنزلي، إلا على نطاق ضيق وهذا لم يصبح ممكنا إلا بفضل الصناعة الكبيرة التي تسمح بعمل النساء بصورة متصاعدة فحسب، بل تتطلبه تحديدا ولم تسعى أيضا إلى امتصاص العمل المنزلي الخاص أكثر فأكثر في الصناعة الوطنية".
كسب العيش ضروري من أجل استقلال المرأة نسبيا عن الرجل وبالتالي فهو شرط لا غنى عنه لتحرير المرأة، لكن بكسب العيش تخضع لاستغلال إضافي من قبل رب العمل (52 مليار ساعة سنويا في العمل المأجور الجمعية الألمانية للتغذية فرانكفورت 1873) لكنها في الوقت ذاته تبقى عبدا للزوج، فبدلا من سيد واحد يصبح لها سيدان. إذن لا تقود على الإطلاق مشاركة النساء في عملية الإنتاج الاجتماعي تلقائيا إلى رفع منزلتها الوضيعة لأنه طالما يتم اعتبار العمل المنزلي وتنشأة الأطفال من مسؤوليات النساء فإنه لا يمكن التحدث عن تساوي منزلة الجنسين، زد على ذلك نقل الأعمال المنزلية والتربوية من حقل إعادة الإنتاج إلى حقل الإنتاج، فإن التقسيم الجنساني للعمل سيبقى دائما وهذا ما سيؤدي إلى سيادة الرجال على النساء وهنا انتفاء المساواة بين منزلتي الجنسين والنتيجة إذا هي إعادة إنتاج نفس علاقة التسلط القائمة.
2- التقسيم "الطبيعي" للعمل لدى المنظرين الاشتراكيين:
هناك ثلاث منطلقات نظرية أساسية لتفسير العمل بين الجنسين، وبالتالي تفسير الفرق بين النساء والرجال:
أ- المنطلق البيولوجياني: يرد هذا المنطلق الفروق بين النساء والرجال إلى عوامل بيولوجية صرفة.
ب- الانطلاق من المشروطية الاجتماعية الكلية: يرفض هذا المنطلق القسمة البيولوجية للجنسية ويعيد الفروق بين الجنسين كليا إلى العلاقات الاجتماعية المعينة.
ج- الانطلاقة من المشروطية الاجتماعية مع الاعتراف بوجود "فرق طبيعي ضئيل": وهو أن النساء نوع مغاير لا يقف متساويا إلى جانب الرجل بل يقاس ويقيم به، ويستند هذا المنطلق إلى الافتراض بأن الفروق بين النساء والرجال كما نجدها اليوم هي بصورة أساسية نتيجة علاقات اجتماعية معينة، ومن رواد هذا المنطلق ماركس وانجلز.
يقول انجلز بهذا الصدد "تقسيم العمل عفوي صرف، يتواجد بين الجنسين فحسب الرجل يقوم بالحرب ويمضي إلى الصيد البري وصيد الأسماك ويستحصر على المادة الأولية للغذاء والأدوات الضرورية لذلك، والمرأة تهتم بالبيت وبتهيئة الطعام واللباس، تطبخ، تحيك وتخيط وكل واحد منهما سيد في ميدانه: الرجل في الغاب والمرأة في البيت كل منهما مالك للأدوات التي يصنعها ويستعملها الرجل للأسلحة، وأدوات الصيد والمرأة مالكة لمتاع البيت" كما أن: "كسب المعيشة كان دائما شأنا من شؤون الرجل، هو الذي يصنع الوسائل اللازمة لذلك وهو مالكها".
يحيل هذا التقسيم العفوي للعمل أنه ناجم عن كفاءة مبررة بيولوجيا لدى الرجل بالنسبة "للميدان الخارجي" والنساء "للميدان الداخلي". يشرح اوغيست بيبل هذا التقسيم في كتابه "المرأة والاشتراكية" بإعطاء كفاءات للنساء المعبرة عن المعايير البطريريكية القابلة للاستغلال والاضطهاد بقوله: "المرأة بطبيعتها أكثر اندفاعا من الرجل أقل تبصرا وأكثر نكرانا للذات وأكثر سداجة لذلك تسيطر عليها انفعالية أعمق... تزود المرأة عن الطفل وتهتم بأفراد أسرتها وترعاهم في حالة المرض... كذلك تملك المرأة صبرا أكبرا مهارة يدوية أفضل تجعلها تمارس عددا من الأعمال بإتقان أعظم من الرجل" ويضيف "نحن أيضا نعتقد بأن التقسيم ملائم للعمل على أن يترك للرجال الدفاع عن الوطن وللنساء الاهتمام بالموقد والموطن".
إن جانب التضحية ونكران الذات والعاطفة الزائدة هي الخصائص التي تأهل النساء لتنشئة الأطفال إضافة إلى أن المهارات النسوية الممجدة كثيرا والتي تأهل النساء بصفة خاصة للأعمال التقليدية في البيت مثل الخياطة والرتي والتطريز، غير أن هذه كلها خصائص تستعمل اليوم أيضا كذريعة لتحديد الأعمال "الأنثوية" المميزة ولاضطهاد النساء وكذلك لتبرير عدم صلاحية الرجال في هذا المجال. والمنظرون الاشتراكيون لا يرون في إلحاق هذه الكفاءات الطبيعية بالنساء أي تفرقة، ولو حدث شبيه لذلك مع أي فئة أخرى من المجتمع لكان تفرقة في أعين المنظرين الاشتراكيين.
أما ماركس فقد رد تقسيم العمل إلى الاستعدادات الطبيعية وحاجات وصدف إلا وحسب اوروزولا شوي لم يقدم من أين تأتي هذه الاستعدادات الطبيعية؟ ومنذ كانت الحاجات سببا للعلائق الاجتماعية؟ ومنذ كانت الصدف عنصرا تفسيريا؟ تضيف الكاتبة الأمر الذي يهزأ بمنطلقهم هذه الإحالات علامة التحليل الخاطئ.
يقول انجلز "أن تقسيم العمل بين الجنسين تحدده أسباب مغايرة تماما لمنزلة المرأة في المجتمع لكنه الاقتصاد البيتي الشيوعي يعني سيادة النساء في البيت، كما أن الاعتراف حصرا بالأم الوليدة، مع استحالة التعرف بثقة على الأب الوالد، يعني الاحترام الفائق للإناث أي الأمهات".
ترد أروزولا شوي على هذا القول بأن انجلز كان يقصد من كلامه هذا شكلا واحدا من أشكال المجتمع المتريريكي كما الاقتصاد البيتي في ذلك الزمان لا يمكن خلطه مع التدبير المنزلي الحالي، ولا يمكن المساواة أعمال إعادة للإنتاج التي تقوم بها ربة البيت حاليا مع عمل الاقتصاد البيتي وقتذاك.
أثبتت أبحاث علمية تشير إلى أن المتريريكيات التي ظهرت للوجود لم تكن بأي حال كما ظن انلجز وبيبل مجرد مجتمعات حق الوراثة فيه أمومي أو السيطرة فيه للنساء في البيت، برهنت على أن هذه المجتمعات المتريريكية تتميز بسيادة النساء على الرجال وبتدني منزلة الرجال واضطهادهم وبمعاكسة مطلقة لتقسيم العمل بين الجنسين إذا كانت النساء تمتلك الخصائص والقدرات التي يملكها الرجال الآن، والرجال كانوا يمتلكون الخصائص التي تمتلكها النساء الآن، ولقد وجدت هذه المتريريكيات في مجتمعات متطورة فيها ملكية خاصة وتقسيم متطور نسبيا للعمل الاجتماعي وتجارة وطبقات وعبيد ومؤسسات حكومية (ماتهيلده فيرتنيغ، دولة النساء-دولة الرجال في إعادة تأسيسي سيكولوجيا الجنس 1973 برلين).
إن وجود الدولة المتريريكية تدل أن ما نجده اليوم من تقسيم للعمل بين الجنسين لا يعود إلى فروق فيزيولوجية أو بيولوجية أو طبيعية بل هو نتيجة لتقسيم العمل بين النساء والرجال. كما أن التكوين المختلف للجنسين ليس سببا بل تبعة تقسيم العمل بين الجنسين.
ولتأكيد هذا فإن ماركريت ميد أثبتت في أبحاثها في قبائل غينيا الجديدة أنه توجد أشكال اجتماعية لا وجود فيها للفرق بين الجنسين، كما نعرفه اليوم أو كما قامت عليه نظرية انجلز في التقسيم النظري للعمل، وأكدت ميد أن النساء لدى هذه العشائر لا يتفوق عليهن الرجال لا في ضخامة الجسم ولا في القوة، وإنهن كن يقمن بنشاطات تعتبر لدينا رجالية خالصة (كالحراثة وصيد الأسماك) إذن فالسيادة مرتبطة بوظيفة مهيمنة في وظيفة الإنتاج الاجتماعي وإعادة إنتاج الحياة المادية، وهكذا تقرر وظيفة الجنس من الجنسين ضمن إطار علاقات الإنتاج وإعادة الإنتاج الاجتماعي هيمنة هذا الجنس أو خضوعه في الحياة الاجتماعية، والهيمنة لا تكون إلا بالتصرف في وسائل الإنتاج ومنتجات العمل فلعلاقة الإنتاج الكلمة الأخيرة في هيمنة هذه الهيئة على تلك.
VI- الخاتمة العامة:
كثير من الناشطات في حركة حقوق المرأة، وفي عرضهن للماركسية وقضية المرأة يصورن أن الماركسية بشرت بالحل التلقائي لقضية المرأة بمجرد تحقيق المجتمع الاشتراكي أو تحرير المجتمع من الاستغلال الرأسمالي والاضطهاد الطبقي، على سبيل المثال الأستاذة نعمات كوكو أشارت في ورقة أعدتها بعنوان قضايا المرأة بين النظرية والواقع، الجزء الأول، إلى أن التحديات التي تواجه مختلف المدارس النسوية لا تعفي المدرسة الماركسية من إعادة السؤال حول تلقائية الحل لكل أنواع اضطهاد المرأة بمجرد تطبيق البرنامج الاقتصادي الذي يؤدي إلى زوال الأساس المادي لعدم المساواة الاجتماعية.
وفي عرض الكاتبة للمدرسة الماركسية فيما يختص بقضية المرأة، أشارت إلى أن المدرسة الماركسية تركز على قضايا الصراع الاجتماعي والطبقي الذي يرتكز على البنية الاقتصادية وعلى الإنتاج المادي والاجتماعي وتربط بين قضايا الإنسان رجلا كان أم امرأة بمنظومة الإنتاج وعلاقة الإنتاج وتراكم رأس المال من فائض القيمة الناتج عن علاقات الإنتاج تلك، وترى أن قضايا المرأة جزء من هذه المنظومة هذا على المستوى العام... وحتى على المستوى الشخصي (أي النوعي) فإنها ترى أن القضايا ذات الارتباط بعلاقة المرأة والرجل على المستوى الشخصي مرتبطة بحل القضايا على المستوى العام. إلا أن التجارب العلمية خاصة في الدول الاشتراكية (الاتحاد السوفيتي سابقا) وبعض دول أوربا الشرقية أثبتت عدم صحة هذا الطرح على الأقل على المستوى العملي مما يستدعي أن نتعامل مع (قضايا المرأة) على المستويين العام والشخصي بنفس القدر من الاهتمام من حيث الدراسة والبحث والحلول.
كما أشارت د. أمال جبر الله في مقالها بعنوان (معالجة العمي النوعي في رؤية برنامج الحزب) إلى أن الرؤية الاختزالية داخل الماركسية ترى أن اضطهاد المرأة هو نتاج للصراع الطبقي وحده وأن سيادة الرجل داخل مؤسسة الزواج والأسرة هو مجرد نتيجة لتفوقه الاقتصادي، وبالتالي وبمجرد المساواة في العمل والأجر تنتفي دونية المرأة وسيادة الرجل.
تواصل د. أمال وتقول (ظلت مسألة المرأة ثانوية لدى الكثير من الماركسيين والأحزاب الشيوعية لأنها كما يرون تنتهي تلقائيا عندما يقضى على الأسباب الاقتصادية).
لا يمكن التصور أن الماركسية نظرت لحل قضية المرأة تلقائيا بمجرد زوال الأوضاع الاقتصادية والطبقية التي تكرس استخدام الإنسان للإنسان. صحيح أن ماركس في كتابته الأولى كان منكبا على نقد المجتمع الرأسمالي، وتابع تطوره الباطني في دراسته للرأسمالية في بريطانيا والتي وصلت فيها درجة متطورة مقارنة بالمدن الرأسمالية الأخرى يومئذ، وتوصل في مؤلفه الرأسمال إلى القانون الأساسي للمجتمع الرأسمالي وهو فائض القيمة وتوصل إلى التناقض الرئيسي للمجتمع الرأسمالي وهو التناقض بين الطابع الاجتماعي للإنتاج والتملك الفردي لوسائل الإنتاج وأنه من أحشاء المجتمع الرأسمالي سوف يبرز مجتمع جديد اشتراكي سوف يحمل في أطواره الأولى عناصر عدم المساواة، وأن قانون القيمة الخاص بحركة السلاح في المجتمع الرأسمالي سوف يفعل فعله، وبالتالي سوف يظل الحق الرأسمالي مستمرا ويأخذ الإنسان في المرحلة الأولى من الشيوعية (الاشتراكية) حسب عملة، وطالما كان الناس يتفاوتون في قدراتهم العقلية والجسدية فإن مداخلهم تكون غير متساوية وبالتالي فإن ماركس كان واقعيا ولم يتصور الحل التلقائي للتناقضات الطبقية بمجرد تطبيق البرنامج الاشتراكي، وبالتالي فإن عدم المساواة سوف يستمر لفترة طويلة في المرحلة الانتقالية بما في ذلك عدم المساواة بين المرأة والرجل والذي سوف يستمر رغم زوال المجتمع الطبقي ومساواة المرأة والرجل في القانون وبقية الحقوق لا يعني ذلك أن قضية المرأة سوف تحل تلقائيا ذلك أن لقضية المرأة شقها الثقافي والذي يتعلق بالصراع ضد الإيديولوجية التي تركس دونية المرأة وهذا الصراع سوف يستمر لفترة طويلة في مرحلة البناء الاشتراكي وإذ كان الأمر كذلك فإنه لن يضر بخلد ماركس وانجلز ولينين أن قضية المرأة سوف تحل تلقائيا بمجرد قيام المجتمع الاشتراكي.

المراجع المعتمدة
• المؤلفات:
- أصل العائلة والملكية الخاصة والدولة: فريديريك انجلز
- تعاليم الماركسية: فريديريك انجلز
- أصل الفروق بين الجنسين: اروزولا شوي
- Les grandes auteurs de sociologie : هنري ماندراس وجون اسين
• المقالات:
- المنظور الماركسي للحب بين الجنسين، فارس كمال نظمي الحوار المتمدن 2004.
- العلاقات الجنسية والأسرية فارس كمال نظمي الحوار المتمدن 2004.
- العائلة البطريريكية الحديثة، انجلز، الأرشيف الماركسي الحوار المتمدن 2010.
- الماركسية وتحرير المرأة، تاج السر عثمان 2009.
- المرأة لحب الزواج المجتمع الطبقي فؤاد الهلالي سجن القنيطرة 23 غشت 1983
عرض من إنجاز طلبة السداسي الخامس

- امهاجر عصام
- غوبيد جمال
- كربود محمد